زباله‌دانی‌های بافت تاریخی تعطیل می‌شود/ اوقاف بلاخره کوتاه آمد
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۰۶۸۹
خبرگزاری مهر – گروه استانها: آب انبارهای یزد که امروز به یکی از معضلات بافت تاریخی تبدیل شده و به دلیل زباله دان شدن و بارندگی های سیل آسا در معرض تخریب قرار دارند، قرار است با تشکیل شورای امین موقوفات بافت تاریخی، فرصت احیا پیدا کنند.
آب انبارهای قدیمی یزد روزگاری به زندگی مردم حیات می بخشیدند و تامین کننده نیاز حیاتی آنها برای زندگی یعنی آب بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یزدی‌های کوزه به دست پله های بلند و بسیار آب انبارها را یکی پس از دیگری طی می کردند تا آب را از عمق زمین در خنک‌ترین دمای ممکن و گوارا برای آشامیدن تامین کنند.
البته برخی از خانه های بزرگان و متمولان شهر خود پایاب یا سرداب هایی داشتند که می توانستند از آب عبوری از قنات بهره بگیرند اما آب انبارها تامین کننده آب مورد نیاز بخش عمده ای از شهروندان یزدی بودند.
جایگاه مهم آب انبار در معماری سنتی یزد
ساخت آب انبار در شهر کویری یزد آنقدر اهمیت داشت که به عنوان یک اقدام خیرانه بسیاری از آب انبارهای یزد به صورت موقوفه احداث و بهره بردایر شده اما امروز تنها یک میراث تاریخی است که نه تنهایی کارایی ندارد بلکه زباله دانی بیش نیست که برای ساکنان بافت تاریخی هم ایجاد مزاحمت می کند.
شهرداری و اداره میراث فرهنگی بارها و بارها برای تمیز کردن آب انبارها اقدام می کنند اما بسیاری آنها را با زباله دان اشتباه می گیرند و زباله ها را در آن رها می کنند در حالی که هنوز آب محدودی از برخی از قنوات از آنجا عبور می کند و این آلودگی ها، محیط زیست را در معرض تهدید قرار می دهد.
در گام بعدی حصارکشی ورود آب انبارها در دستور کار قرار گرفت که آن هم چندان موثر نبود اما در این میان هستند آب انبارهایی که از گذشته تا امروز جان دارند و در کاربری مختلف از جمله گالری ها، زورخانه ها و … در حال بهره برداری هستند.
درخواست های بسیاری از سوی فعالان میراث فرهنگی استان برای حفاظت بیشتر از آب انبارها با کاربری بخشیدن به آنها مطرح است اما این میان موقوفه بودن آنها سد راه بود و قرار شد با رایزنی هایی بین شهرداری منطقه تاریخی و اداره کل اوقاف استان این وضعیت سامان یابد.
تشکیل شورای امین موقوفات بافت تاریخی راهی برای احیای آب انبارها
تا اینکه امروز شاهد تشکیل شورای امین موقوفات بافت تاریخی هستیم که بناهای موقوفه رها شده در بافت تاریخی با تصمیمات این شورا، به اشکال مختلف جان بگیرند و احیا شوند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد در این باره به خبرنگار مهر گفت: تاکنون ۱۰۶ آب انبار در بافت تاریخی یزد احصاء و جانمایی شده است و امیدواریم در آینده شاهد احیا و حفاظت از آنها باشیم.
اعلام آمادگی برای تغییر کاربری آب انبارها
حجت الاسلام حسین زارع زاده افزود: قرار است تمامی آثار تاریخی واقع در بافت تاریخی یزد به شورایی به عنوان امین موقوفات بافت تاریخی واگذار شود تا با مصوبات این شورا برای حفاظت، نگهداری و تغییر کاربری آنها برنامه ریزی شود.
وی ادامه داد: اعضای این شورا که از مسئولان اداره میراث فرهنگی استان و از فعالان این حوزه در استان هستند، به عنوان جانشین متولی وقف وظیفه اداره آنها را بر عهده می گیرند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با بیان اینکه تفاهم نامه اولیه شورای امین موقوفات بافت تاریخی منعقد شده است، اظهار داشت: در صورت عملیاتی شدن این تفاهم نامه، تمام بناهای تاریخی موجود در بافت تاریخی تحت حفاظت و مدیریت این شورا قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه حفاظت از آب انبارها یکی از رسالت های این شورا خواهد بود، افزود: درست است که ۱۰۶ آب انبار در بافت تاریخی یزد شناسایی شده اما به طور قطع تعداد آب انبارها بیش از این بوده اما امروز آثاری از آنها باقی نمانده است.
زارع‌زاده گفت: بافت تاریخی از نظر موقوفات اهمیت بسیاری دارد از اینرو تشکیل این شورا در این منطقه را با جدیت دنبال کردیم چرا که از ۱۲ هزار موقوفه استان بیش از ۷ هزار موقوفه یعنی بیشتر از نیمی از موقوفات در بافت تاریخی یزد قرار دارد.
تمرکز موقوفات یزد در بافت تاریخی
وی با اشاره به تمرکز بناهای تاریخی موقوفه در بافت تاریخی یزد بیان کرد: از ۷۰۰ هکتار بافت تاریخی جهانی یزد ۱۰۰ هکتار بناهای موقوفه هستند که اداره اوقاف می تواند برای موقوفاتی که عام است تصمیم گیری کند اما برخی از موقوفات بافت تاریخی شخصی هستند و متولی خودشان را دارند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد گفت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد برای حفاظت و نگهداری از موقوفات بافت تاریخی به ویژه آب انبارها در حال همکاری با اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری منطقه بافت تاریخی یزد است.
وی ادامه داد: حفظ و حراست و نگهداری از این موقوفات حتی با تغییر کاربری آنها با جدیت دنبال می شود اما برای مواردی که مالکیت خصوصی دارند، متولی موقوفه باید تصمیم گیری کند.
آب انبارهای شهر آب انبارها
در شهرها و روستاهای استان یزد نزدیک به هزار آب انبار وجود دارد که شیوه طراحی آنها تقریباً یکی است. یکی از عمده ترین مصالح سنتی ساخت آب انبا در کنار آجر «دیمه» است که از آهک، خاکستر و ماسه بادی و … تشکیل شده است.
این ملات ضمن آب بندی بنا از فاسد شدن آب نیز جلوگیری می‌کند. آب انبارها معمولاً از چهار عنصر اصلی تشکیل شده اند که شامل خزینه یا فضایی استوانه ای محل ذخیره آب است که در دل زمین ایجاد شده و آب قنات در آن ذخیره می‌شود.
از دیگر اجزای آب انبار می‌توان به پاشیر اشاره کرد. این فضا راهرویی پلکانی در عمق زمین است که برای برداشتن آب از خزینه ساخته شده است. برخی از آب انبارها دارای دو پله پاشیر برای استفاده مسلمانان و زرتشتیان بوده است.
بادگیر نیز یکی از اجزای اصلی آب انبارها است که عنصری ساختمانی برای هدایت جریان هوا به درون آب انبار و تهویه آن برای جلوگیری از فساد آب داخل خزینه است. تعداد بادگیرها با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و نوع عملکرد از یک تا هفت متفاوت است. به عنوان مثال آب انبار مریم آباد دارای یک بادگیر است و آب انبار شش بادگیری یزد نیز دارای ۶ بادگیر و آب انبار عصرآباد و حسین آباد یزد هم دارای هفت بادگیر است.
از جمله آب انبارهای شهرستان و شهر یزد می‌توان به آب انبار ۶ بادگیری اشاره کرد. این آب انبار در محله تل در هسته مرکزی شهر یزد واقع شده که این روزها ساکنان اطراف این آب انبار، نام محله ۶ بادگیری را برای آن برگزیده اند و به این نام شهرت یافته است.
این بنا دارای دو ورودی در شمال و جنوب مخزن است و مخزن آب انبار گنبد تخم مرغی شکل دارد. این آب انبار ۵۵ چله دارد که بین پله‌های ۲۵ و ۲۶ آن از بالا، یک هشتی با سنگ فرش آجری قرار دارد و طاق آب انبار بعد از هشتی شروع می‌شود.
طاق ضربی خشتی با نمای آجری و سقف بزرگ مخزن آب از ویژگی‌های مهم این آب انبار است که در سال ۱۳۷۹ هجری قمری به سعی حاجی حسین میرالله ساخته شده است.
از دیگر آب انبارهای این شهر می‌توان به آب انبار رستم گیو اشاره کرد. این آب انبار واقع در محله زرتشتیان یزد است که گنبدی شلغمی شکل دارد که نمای بیرونی آن به وسیله آجر طرح سرو فرش شده است و با چهار بادگیر طرفه بلند و زیبا چشم هم بیننده ای را مجذوب خود می‌کند.
ساخت این آب انبار از سال ۱۳۲۹ هجری شمسی آغاز شده است و دو سال به طول انجامیده است. عمق خزینه این آب انبار ۱۵ متر و قطر دهنه خزینه آن نیز ۱۴ متر است. این آب انبار با دو دهانه ورودی در دو محله قرار دارد.
دشواری‌های ساخت
این معماری و ساختار نشان می دهد که ساخت آب انبار در گذشته چقدر دشوار و پر هزینه و زمان بر بوده است اما برای تامین نیاز مردم همچون امروز که آب را از دریا منتقل می کنیم، آب انبار هم آب را در دل زمین به مردم کویر هدیه می داده و حفاظت و حراست از آن کمتر از زحمات امروز برای تامین آب شرب شهروندان نیست.
تغییر کاربری های فرهنگی یکی از برنامه هایی است که می توان برای آب انبارها پیشنهاد داد. شاید حتی بتوان کاربری گذشته را به آنها بازگرداند. آب انبارها در اثر باران های سیل آسایی که این روزها خسارت زا شده است، محل تجمع روان آب‌ها شده و از آب آن برای آبیاری فضای سبز و کاربری های غیرشرب بهره برداری صورت گیرد.
این بناهای تاریخی تا به امروز مغفول واقع شده اند و نیاز است که با نگاه ویژه تری مورد حمایت قرار گیرند. آب انبار سازه ای بسیار پراهمیت در زندگی کویری است و این اهمیت همچنان باید مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر 5569589منبع: مهر
کلیدواژه: یزد آب انبار آب انبارهای یزد میراث فرهنگی یزد شهرداری يزد اداره اوقاف یزد بوشهر ویروس کرونا هفته دولت اربعین حسینی کرمانشاه گرگان خطبه های نماز جمعه آمار کرونا اربعین 1401 آزادگان جنگ تحمیلی اردبیل شیوع کرونا بیرجند همدان اوقاف و امور خیریه استان یزد بافت تاریخی یزد آب انبارها آب انبارها میراث فرهنگی تغییر کاربری آب انبار آب انبارهای آب انبار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۰۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با نقطه مطلوب وضعیت بنادر ،گمرکات و انبارها فاصله داریم
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه استفاده شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، به ویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، بیان داشت: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از مهمترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آنها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آنها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آنها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.
رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالا‌ها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.
قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحدهای آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحد‌هایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضاً در زمره نیاز‌های ضروری کشور هستند و برای آنها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضاء و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبداء بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که ۱۰ کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آنها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آنها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟!
رئیس قوه قضائيه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه بعنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبارهای بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدیدها و دیدارهایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضائیه به احصاء دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگوهای کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقوله‌ی «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحدهای قضایی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آنها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضایی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده 477» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد